المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية

 مادة 9 : 

تهدف عملية التخطيط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية الى تحديد الملامح الاساسية العمرانية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و التعامل مع كل المقومات و العناصر الطبيعية الواقعة في حدودها 

مادة 10 : 

تقوم الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية باعداد تقرير يرفع الى المركز الاقليمي للتخطيط و التنمية بنتائج احتياجات و اولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلي و اقتراحاتها للمشروعات اللازمة و خطة العمل لتحقيقها و ذلك بمشاركة الجهة الادارية المختصة و المجالس الشعبية المحلية و الاجهزة التنفيذية المختصة و ممثلي المجتمع المدني و الاهل بعد اعتمادها من رئيس المدينة او القرية و ذلك وفقا لدلائل اعمال المخططات الاستراتيجية للمدن و القرى 

مادة 11 : 

يقوم المركز الاقليمي بدراسة التقارير الواردة اليه من الادارات العامة للتخطيط و التنمية العمرانية و يقوم باعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية بواسطة الخبراء و الاستشاريين و الجهات الهندسية و الاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني و ذلك وفقا لاحكام قانون المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 و تعتبر هذه التقارير جزءا من كراسة الشروط و مستندات التعاقد 

مادة 12 : 

عند اعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية يجب ان يراعى فيه على الاقل القواعد الاساسية الاتية : 

ان يكون وفقا لدليل الاعمال الخاص باعداد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية 

الضوابط و اسس التعامل مع المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بها قرار من المجلس 

ما ورد بتقرير الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية 

مادة 13 : 

يتكون مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية من خرائط و تقارير طبقا لما ورد بدلائل الاعمال الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني و يراعي في اعدادها على الاخص الخطوات التالية : 

1 - الاعداد :

تقوم الهيئة بمخاطبة المحافظ المختص لتيسير مهمة المتعاقد معه المكلف من قبل الهيئة لامداده بكل البيانات السكانية و الاجتماعية و العمرانية و الاقتصادية و البيئية و البنية الاساسية المتاحة بالاضافة الى خرائط التطور العمراني للمدينة او القرية الحيز العمراني المعتمد كردون المدينة او القرية و غير ذلك من الخرائط الاساسية 

و بعد التعاقد معه رنامجا زمنيا لاعداد المخطط على ان تخطر به المركز الاقليمي و الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية و مجلس المدينة او القرية المراد اعداد التخطيط لها و ذلك بالطرق المنصوص عليها في كراسة الشروط على ان يرتبط البرنامج الزمني بالمدة الزمنية للتعاقد و المراحل الزمنية لاعداد المخطط الاستراتيجي العام 

2 - تحديد الوضع الراهن : 

يتم اعداد دراسات الوضع الراهن وفقا لما يلي : 

الدراسات العمرانية و تشمل الدراسات الخاصة بالتطور التاريخي و استعمالات الاراضي بما في ذلك تحديد العقارات ذات القيمة المتميزة و التي تم حصرها بمعرفة لجان الاراضي بما في ذلك تحديد العقارات ذات القيمة المتميزة و التي تم حصرها بمعرفة لجان حصر العقارات طبقا لاحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني و المنشات غير الايلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري و استعمالات المباني و حالتها و توزيع الخدمات و توزيع المؤسسات و الانشطة الاقتصادية وفقا للنوع و الارتفاعات و تقسيم المناطق طبقا للكثافات السكانية و ملكيات الاراضي الفضاء المتاحة للتنمية سواء الامتداد او بالمناطق داخل المدينة و تحديد المناطق غير المخططة و دراسة المدينة او القرية و علاقتها و دورها الاقليمي بما يحيط بها من مدن و قرى 

الدراسات الاقتصادية و تشمل جوانب الاقتصاد المحلي المختلفة و منها دراسة الموارد الطبيعية و الامكانات الانمائية بها و تداول الخامات و الموارد المختلفة و تحديد اهم الانشطة الاقتصادية الرسمية و غير الرسمية و تقديرات فرص العمل و المؤسسات و متوسطات الدخول و الانفاق بالاضافة الى رصد جميع القضايا الاقتصادية بالمدينة او القرية 

دراسات البنية الاساسية و تشمل دراسة شبكات الطرق و الكهرباء و التغذية بمياه الشرب و الصرف الصحي و غيرها من المرافق و البنية الاساسية 

الدراسات الاجتماعية و تشمل دراسات الخدمات الاجتماعية و الدراسات السكانية و منها تطور نمو السكان و خصائصهم و الكثافات السكانية و تطورها و التركيب الاجتماعي و الاقتصادي لسكان المدينة او القرية و الخدمات الاجتماعية القائمة و المستهدفة في التعليم و الصحة و الشباب و الرياضة و الامومة و الطفولة و الدينية و الاجتماعية و البريد و الاتصالات و الخدمات الامنية 

تحديد اوجه القصور و مجالات التميز و البرامج الحالية و المشروعات الجارية في المجالات التنموية المختلفة و يتم تحديد المشروعات و المبادرات المحلية الرائدة المطلوب استمرارها و تعزيزها في المستقبل 

و يلزم ان تتناول دراسات الوضع الراهن المشار اليها تاثيرها على الجواب الاتية 

( أ ) حماية البيئة العمرانية و ما تتضمنه من جوانب مختلفة و تحديد الاثر البيئي لهذه القطاعات على السكان 

( ب ) المراة و الفقراء و المهمشين و تحديد احتياجاتهم من الاسكان و المرافق و البنية الاساسية و الخدمات الاجتماعية 

( ج ) الاقتراحات الخاصة بتطوير مشاركة المجتمع المدني و الادارة المحلية و تحديد دور كل من المجلس الشعبي المحلي و مجلس المدينة او القرية و المجتمع المدني في هذه الاقتراحات

3 - صياغة الرؤية المستقبلية : 

يشمل التقرير صياغة رؤية مستقبلية للمدينة او القرية على المدى الزمني للمخطط عمرانيا و اجتماعيا و اقتصاديا و بنية اساسية و بيئيا و تحديد الاهداف و الاستراتيجيات و البرامج و المشروعات ذات الاولوية التي تحقق هذه الرؤية اخذا في الاعتبار التقرير المقدم من الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية