بالنسبة لقطع الاراضي السكنية

 يجب ان تطل واجهة كل قطعة ارض على طريق واحد على الاقل : 

يجب الا تقل مساحة قطعة الارض عن 120 متر مربع للمدن و ذلك للاراضي الواقعة داخل الامتداد العمراني للمدينة 

يجب الا يقل عرض الطرق المطلة عليها قطع الاراضي ( الواجهة الرئيسية المطلة على الشارع ) ثمانية امتار للمناطق القائمة بالمدن و عشرة امتار لمناطق الامتداد بالمدن 

يجب الا يقل عرض واجهة القطعة غن عشرة امتار و لا يزيد عمقها على مثلى واجهتها 

يجب ان يوضح مشروع التقسيم نوعية الواحدات السكنية ( عمارات عالية - عمارات متوسطة الارتفاع - فيلات ) و يمكن ن يحتوى المشروع على كل هذه الانواع او بعضها 

6 - في حالات التقسيم التي تتطلب انشاء شبكة طرق داخلية و خدمات و مرافق عامة ( الحالة الثالثة من حالات التقسيم الواردة بهذه اللائحة ) يجب ان يخصص ثلث مساحة ارض التقسيم على الاقل للطرق و المياين و الحدائق و المنتزهات العامة - بخلاف المساحة المخصصة للخدمات العامة و للمنفعة العمة - و ذلك دون مقال و تتبع اجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة اذا رات الجهة الادارية المختصة بشئوم التخطيط و التنظيم تجاوزها و ذلك وفقا لاحكام قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 و مع مراعاة ما ياتي : 

الا تقل المساحة الكلية المستقطعة للشوارع عن 20 % من المساحة الكلية لارض التقسيم و الا تجاوز ثلثها 

ان يتماشي تصميم الشوارع و مواقف انتظار السيارات مع منسوب ارض التقسيم 

ان يراعى في توفير الحدائق و المنتزهات العامة و غيرها من الاماكن المفتوحة الاحتيااجات الفعلية وفقا للاوضاع المقررة في المخطط الاستراتيجي العام 

7 - يجب ان تتضمن قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم جميع الشروط التي يلتزم المشترون بها لحسن نظام التقسيم و تهيئة البيئة السكنية المناسبة لرفاهية و راحة السكان 

و مع عدم الاخلال باحكام القانون باحكام القانون و هذه اللائحة و الاشتراطات الصادرة عن المخطط الاستراتيجي العام للمدينة و القرية يجب ان تتناول تلك القائمة بصفة عامة جميع المسائل التي تحقق الاهداف المشار اليها في هذه اللائحة من حيث : 

استعمالات الاراضي و طابع المباني 

التحكم في الكثافة السكانية و البنائية 

عدم السماح باقامة اكثر من مبنى على كل قطعة ارض الا بصدور قرار تقسيم التزام بالاشراف الهندسي على تنفيذ التقسيم 

تحديد موقع المبنى بالنسبة لقطعة الارض مثل خط البناء و الارتدادات و الارتفاعات و غيرها 

حظر الاعمال التي تنتج عنها ضوضاء او مضايقات 

حظر اقامة المنشات المؤقتة 

حظر التخلص من القمامة و الفضلات على قطعة الارض المقام عليها المبنى 

اية احكام اخرى تحقق هذه الاهداف 

و تكون قائمة الشروط الخاصة الواردة بلوحة التقسيم النهائي جزءا من قرار التقسيم و تعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق للمشترين و المقسم 

ثانيا - التحسينات و المرافق المطلوب توفيرها في ارض التقسيم :

يجب ان تتم جميع اعمال التحسينات و المرافق المطلوب توفيرها في ارض التقسيم وفقا لما جاء بالكودات المصرية المنظمة لذلك 

يجب ان يتم تصميم و تنفيذ اعمال المرافق العامة طبقا للمخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى و المخططات التفصيلية و كذلك المواصفات و المعايير المقررة و ان يتم التنفيذ تحت اشراف الجهة المختصة بالمرافق و وفقا لتوجيهاتها - و بمراعاة الشروط و القواعد التي تضعها لذلك 

على المقسم عند قيامه بتفيذ المرافق تقديم مجموعتين من الخرائط و الرسومات و المواصفات اللازمة لذلك للجهة الادارة المختصة و ان يكون التصميم و اعداد الخرائط و الرسومات و المواصفات بمعرفة المهندس او المكتب الهندسي المتخصص وفقا للقواعد الصادر بها قرار من الوزير المختص 

يجب وضع علامات حديدية من مواسير او زوايا عند اركان البلوكات و قطع الاراضي تثبت في الارض بعمق كاف و بشكل يضمن عدم نزعها كما يجب ان يحدد التقسيم على التقسيم على الطبيعة بوضع علامات من الخرسانة عند اركانه تنشا بشكل يضمن بقاءها و تكون مطابقة للرسومات و الابعاد التي تحددها الجهة الادارية  المختصة بشئون التخطيط و التنظيم 

يلتزم المقسم بانشاء و تزويد التقسيم بالمرافق العامة على النحو التالي : 

1 - تحديد معالم التقسيم في الطبيعة و تحديد الشوارع و الميادين و الحدائق و الافاريز و غيرها من المساحات العامة المقترحة و ضبط مناسيبها طبقا للمناسيب التي تقررها الجهة الادارية المختصة 

2 - انشاء الشوارع و الافاريز و الميادين العامة و رصفها بعد الانتهاء من تنفيذ اعمال المرافق العامة الاخرى المقررة 

3 - انشاء الحدائق العامة و الجزر المنزوعة بالشوارع و الميادين و غرس الاشجار على جوانب الشوارع و في الحدائق وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة 

يجب تزويد التقسيم بشبكات المياه الداخلية المقررة و تركيب حنفيات الرش و الحريق في شوارع التقسيم وفقا للاوضاع و الشروط و المواصفات التي تضعها الجهة الادارية المختصة و تحت اشرافها 

يجوز للجهة الادارية المختصة ان تطلب زيادة اقطار بعض المواسير لتغذية مناطق اخرى خارجة عن حدود ارض التقسيم و في هذه الحالة تلتزم الجهة الادارية المذكورة بنفقات الزيادة في التكاليف فضلا عن نفقات انشاء الخزانات و الروافع 

يجب تزويد التقسيم بشبكة التيار الكهربائي لمباني التقسيم و كذلك شبكة الانارة العامة 

و يدخل في ذلك الكابلات و الاعمدة و ملحقاتها و ذلك في المناطق التي تتوافر فيها التغذية بالتيار الكهربائي و تتحمل الجهة القائمة على مرفق الكهرباء نفقات انشاء شبكة الضغط العالي و محولاتها و الاكشاك اللازمة لها و كذلك نفقات الاعمال الزائدة التي ترى لزومها لزيادة قدرة الشبكة لتغذية مناطق اخرى خارجة عن التقسيم 

يجب تزويد ارض التقسيم بشبكة للمجارى اذا كانت توجد شبكة عامة للمجارى يتيسر توصيل شبكة مجارى التقسيم بها و ذلك وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة كما يجب ان تشمل شبكة التقسيم بالوعات صرف مياة الشوارع و محطات الرفع اللازمة لخدمة التقسيم و اذا رات الجهة الادارية المختصة زيادة اقطار بعض المواسير كان عليها ان تلتزم بنفقات هذه الزيادة و يكون تصميم و تنفيذ الاعمال المجارى وفقا للشروط التي تقررها الجهة القائمة على مرفق المجارى 

في المناطق التي ليست بها شبكة للمجارى العامة او التي يكون توصيل التقسيم بشبكات المجارى العامة غير مناسب تكون عملية صرف المخلفات السائلة بوسيلة صرف مناسبة تعتمدها الجهة الادارية المختصة و في هذه الحالة يلزم ان يبين في اعتماد التقسيم الطريقة التي يتم بها الصرف 

في حالة الصرف بواسطة خزانات تحليل او اية وسائل اخرى مماثلة يجب مراعاة ما ياتي : 

الا تقل مساحة قطعة الارض المعدة للاستعمال السكني عن 300 متر مربع - ان يكون المنشا المخصص لصرف او اي جزء منه على مسافة لا تقل عن ثلاثة امتار من حدود قطعة الارض المنشا عليها - ان تراعى في نظام الصرف الشروط و المواصفات المقررة - يجوز للجهة الادارية اذا كانت مساحة التقسيم تزيد على 30 الف متر مربع ان تلزم المقسم بتزويد التقسيم بوسيلة صرف مناسبة لصرف المخلفات