المخطط التفصيلي

 مادة 20 : 

يهدف المخطط التفصيلي الى تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و العمرانية بالمدينة او القرية و توفير بيئة صحية و امنة و يكون من ضمن مكوناته ما يلي : 
الخرائط و التقارير الخاصة بالدراسات التخطيطية التفصيلية لشبكات الشوارع و النقل و المواصلا و شبكات المرافق العامة و توزيع الخدمات و المساحات الخضراء و الفراغات و مراكز العمالة و المناطق السكنية و غيرها 
البرامج التنفيذية للقطاعات المختلفة من اسكان و مرافق و خدمات و نقل و ما اليه و توزيعها الزمني بما يكفل تكاملها و توافق تنفيذها.

الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمناطق وفقا للمخطط الاستراتيجي العام

مادة 21 : 
عند الانتهاء من المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية و طبقا لنتائج المخطط الاستراتيجي العام و اولوياته تقوم الادارات العامة لتخطيط و التنمية العمرانية باعداد المخططات التفصيلية وفقا لبرنامج زمني للمناطق المحددة بالمخطط الاستراتيجي العام و ذلك بواسطة من تعهد اليه من الخبراء و الاستشاريين و المكاتب الهندسية الاستشارية و الجهات المقيدة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني طبقا لنموذج كراسة طرح المخطط التفصيلي و دلائل الاعمال - ان وجدت - المعدة بالاتفاق مع المركز الاقليمي للتخطيط و التنمية العمرانية التابع للهيئة و بالنسبة للمناطق الصناعية و السياحية المحددة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية فيتم اعداد المخططات التفصيلية الخاصة بها عن طريق الهيئة العامة للتنمية الصناعية و الهيئة العامة للتنمية السياحية طبقا لذات الاجراءات المتبعة في اعداد المخطط التفصيلي.

مادة 22:

يراعى عند اعداد المخطط التفصيلي وضع الاشتراطات الخاصة التالية : 
ان يتوافق تقسيم المدينة او القرية الى مناطق مع الاهداف و الاولويات الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية 
ان تغطى الاشتراطات البنائية جميع مناطق المدينة او القرية 
توحيد و تكامل الاشتراطات و القواعد داخل المنطقة الواحدة و ذلك طبقا للاشتراطات و القواعد العامة الواردة بالمخطط الاستؤاتيجي العام للمدينة او القرية 
ان تكون الاشتراطات الخاصة بابعاد المباني و مساحة قطع الاراضي و غيرها متفقة مع الاشتراطات و المعايير الواردة بالقانون و هذه اللائحة.

مادة 23 : 

يتم اعداد المخطط التفصيلي على اساس دراسة السكان و قوة العمل و الخدمات و الانشطة الاقتصادية و استعمالات الاراضي و الدراسات البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية و العمرانية المكونة للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية بالاضافة الى دراسات اخرى تفصيلية للوضع الحالي و المستقبلي و في اطار المخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة او القرية على ان تشمل هذه الدراسات ما يلي : 

1 - اشتراطات المناطق القائمة و المعمول بها - ان وجدت - و المستقبلية و تشمل هذه الاشتراطات ما يلي :

الاستعمالات لكل قطعة ارض خيالية او مشغولة بما فيها من استعمالات قائمة و ملكيات و معالم طبيعية من ترع و مصارف و غيرها و المرافق القائمة من محطات مياه شرب او صرف صحي و شبكات ارضية او هوائية للكهرباء او الاتصالات و شبكات الطرق المهددة او غير المهددة و شبكة مياه الاطفاء العمومية مع بيان جميع انواع المخالفات القائمة من مخالفات استعمال و جميع انواع مخالفات البناء 
الحد الادنى لمساحة قطع الاراضي و ابعادها حسب نوعية الاستعمال 
ارتدادات المباني الامامية و الجانبية و الخلفية 
حالات المباني 
ارتفاع المباني 
الكثافة السكانية و معدل التزاحم 
الكثافة البنائية 

2 - ما يتعلق بالموضوعات التالية : 

الاسعار التقديرية للاراضي 
مواقع الخدمات التعليمية و الترويحية و الصحية و التجارية و المهنية و الحرفية و الدينية و غيرها 
شبكات المرافق العامة : مواقعها و قدراتها 
شبكات الشوارع : قطاعاتها و مساراتها و حالالتها و تقاطعاتها 
حركة المرور ( الحجم و الاتجاه ) و النقل العام و مساراته و سعته 
اماكن انتظار السيارات و اماكن التحميل و التفريغ داخل الملكيات الخاصة و خارج حدود الشوارع 
المتطلبات البيئية و معالجتها من حيث طبيعة الموقع و الضوضاء و التلوث و غيرها 
مساحة الحدائق العامة و المساحات الخضراء و الفراغات 
طابع المنطقة متضمنا الاشتراطات المتعلقة بواجهات المباني و الوانها و مرادها و طابعها المعماري و غيرها 
عدد المناطق التي ستقسم اليها المدينة او القرية و المساحة المقترحة بها لكل نوع من هذه المناطق و حدو كل منطقة 
تطابق الحدود الفاصلة بين مناطق الاستعمالات مع حدود الملكيات القائمة كلما امكن ذلك مع احترام الشكل المسيطر على الارض 
مراعاة النسب المستقطعة وفقا لما يرد في هذه اللائحة بشان تحديد نسب المستقطع من الاراضي لصالح المنفعة العامة من طرق و ميادين و مناطق خضراء و خدمات. 

مادة 24 : 

مع مراعاة احكام المادة 112 من القانون يجب ان تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالات الاراضي و اشغالات المباني بمشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق القائمة متمشية مع الاستعمالات الحالية و الاشغالات بالمنطقة مع السماح بابقاء الحالات المخالفة على ما هي عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلي بالشروط الاتية : 
عدم السماح باية زيادة في المباني او الاستعمالات او الاشغالات المخالفة ايا كان نوعها او سببها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتماد مشروع التخطيط التفصيلي يوقف بعدها الاستعمال المخالف و يجوز مد هذه المدة لمدة اخرى او مدد لا يتجاوز مجموعها عشر سنوات من التاريخ المذكور و ذلك بعد موافقة الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية 
حظر الترخيص باجراء اي تقوية او دعم او تعديل في المباني المخالفة للاشتراطات ايا كانت الظروف او الاسباب التي تتطلب ذلك .

مادة 25 : 

يتم توضيح اشتراطات المخطط التفصيلي من خلال خرائط توضح المناطق المختلفة و تقرير مكتوب يختلف ترتيبه و تنظيمه من مدينة او قرية لاخرى و يشتمل على الاقل على ما يلي : 
مقدمة لشرح الغرض من اشتراطات المناطق 
الاشتراطات التفصيلية وفقا للاشتراطات العامة للمدينة او القرية الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام لهما 
الاستعمالات غير المطابقة للمخطط التفصيلي و التي تعد على سبيل المخالفات الموجودة عند البدء في اعداد المخطط.